شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني تواصلت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين. على قانون يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات ضد الإسرائيليين، في خطوة وُصفت بأنها سابقة خطيرة وتكريس لسياسة تمييزية تستهدف الفلسطينيين. وأعربت المفوضية الأوروبية عن رفضها للقانون، معتبرة أن تطبيق عقوبة الإعدام. إلى جانب طابعه التمييزي، يمثل تراجعًا واضحًا وينتهك التزامات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان. كما نددت ألمانيا بالقانون، مؤكدة أنه سيُطبق حصريًا على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. في حين وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخطوة بأنها توجه إضافي نحو الفصل العنصري، مشيرًا إلى أنها لن تشمل الإسرائيليين الذين قد يرتكبون الجرائم نفسها. ومحذرًا من صمت المجتمع الدولي. وقبيل التصويت، أصدرت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا. حذرت فيه من الطابع التمييزي للقانون، معتبرة أن اعتماده يقوّض التزام إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية. من جهتها، أدانت الرئاسة الفلسطينية القانون، واعتبرته “جريمة حرب” وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لإلغائه. ووصف نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، القرار بأنه تصعيد خطير يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا. بينما اعتبر الناطق باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار، أن القانون يمثل قمة العنصرية، محذرًا من تداعياته. كما نددت منظمة التعاون الإسلامي بالقانون، واعتبرته خطوة خطيرة تمنح غطاءً للإعدام السياسي. وفي السياق ذاته، قررت جامعة الدول العربية، عقد اجتماع لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين الخميس المقبل. لبحث سبل التصدي للقانون والانتهاكات الإسرائيلية. قضائيًا، تقدم مركز “عدالة” الحقوقي، إلى جانب أعضاء في الكنيست من بينهم أيمن عودة وأحمد الطيبي. بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون، مطالبين بتجميده فورًا وإعلان بطلانه لمخالفته القانون الدولي وحقوق الإنسان. وأوضح المركز أن القانون ينتهك الحق في الحياة ويحوّل العقوبة إلى إجراء تعسفي. فضلًا عن فرضه عقوبة إلزامية دون مراعاة الظروف الفردية، بما يتعارض مع التوجه الدولي نحو إلغاء الإعدام. من جانبه، أكد مدير المركز حسين جبارين، أن المحكمة العليا تمتلك صلاحية إلغاء القوانين المخالفة. مشيرًا إلى أن الفصل في الالتماسات قد يستغرق أشهرًا، معربًا عن تفاؤله بإبطال القانون لاحقًا. وفي الإطار الحقوقي، اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن القانون يكرس نظام عدالة مزدوج ويستهدف تسريع إعدام المعتقلين الفلسطينيين. بينما شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على ضرورة إلغائه فورًا. واصفًا إياه بانتهاك للحظر الدولي على العقوبات القاسية. كما أدانت منظمة العفو الدولية القانون، معتبرة إقراره استعراضًا للتمييز. ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى الضغوط لإلغائه. رابط دائم: https://hyat.cz/32l9z ادانات لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الأسرى الفلسطينييون قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
المصدر: إقرأ المزيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق